تاریخچه سیاست ها و نظریه های پولی

تاریخچه سیاست ها و نظریه های پولی

در این مقاله در ارتباط با سیاست های پولی و نظریه های پولی و همچنین نقش بانک مرکزی در سیاست های پولی مطالبی را خدمت شما عزیزان عنوان کرده ایم.

تاریخچه اجرای سیاست های پولی به سال‌های مختلف و مناطق جغرافیایی مختلف بازمی‌گردد. این سیاست‌ها به منظور تنظیم و کنترل عرضه و تقاضای پول و تأثیرگذاری بر نرخ ها و سطح قیمت ها، اشتغال و رشد اقتصادی استفاده می‌شوند. این سیاست‌ها از طریق بانک مرکزی هر کشور اجرا می‌شوند. بانک‌های مرکزی مسئول طرح‌ریزی و اجرای سیاست‌های پولی می‌باشند و از طریق وسایلی مانند نرخ بهره، رزرو اجباری بانکی، عرضه پول و ابزارهای دیگر سعی در کنترل و تنظیم عرضه و تقاضای پول دارند. تاریخچه اجرای سیاست‌های پولی بر مبنای نوع نظام اقتصادی و چالش‌های اقتصادی که کشورها با آن مواجه می‌شوند، متفاوت است. - در سال‌های 1920 و 1930، در دهه‌های طلایی کاپیتالیسم، بسیاری از کشورها از سیاست پولی تاثیرگذاری بر نرخ بهره و تعیین قیمت بهره‌ای استفاده می کردند.

دهه های طلایی کاپیتالیسم را می توان دو دهه 1920 و 1950 نام برد که در زیر علت آن را عنوان می نماییم.

1. دهه ۱۹۲۰: این دهه شامل رونق اقتصادی کشورهای صنعتی پیشرو مانند ایالات متحده و بریتانیا است. بعد از پایان جنگ جهانی اول، اقتصاد جهانی به رشد قابل توجهی دست پیدا کرد و بخش‌هایی از بازار سرمایه، صنعت و تجارت رونق گرفتند.

2. دهه ۱۹۵۰: این دهه به عنوان پساجنگ جهانی دوم شناخته می‌شود و بهبودی محسوس در اقتصاد کشورهای غربی شامل ایالات متحده، آلمان غربی و ژاپن را به همراه داشت. این دوره خصوصاً به دلیل توسعه صنعت خودروسازی، فناوری اطلاعات باعث برداشتن گام های بزرگ علمی و سیاسی و اقتصادی شده بود.

در ادامه و در همین سال های پس از کرونا که اقتصاد کشور ها دچار بحران های متعددی شده است سیاست های پولی در راستای تورم زدایی و شکوفایی دوباره اقتصادی در حال برنامه ریزی می باشد.

نظریه سیاست های پولی

نظریه‌های سیاست پولی به تلاش برای توجیه و تبیین اهداف، ابزارها و تأثیر سیاست‌های پولی در اقتصاد می‌پردازند. در ادامه، به برخی از نظریه‌های مهم سیاست پولی اشاره خواهیم کرد:

1. نظریه کوآسیلیبوریوم: این نظریه توسط دو همکار اقتصاددان، کوآسیلیبور و بورلس، در دهه 1960 مطرح شد. بر اساس این نظریه، سیاست پولی قادر است در کوتاه مدت نابیشتر از سیاست‌های دیگر اقتصادی به تثبیت اقتصاد کمک کند. با اعمال تغییرات در نرخ بهره و عرضه پول، بانک مرکزی می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و تورم، بیکاری و نوسانات دیگر را کاهش دهد.

2. نظریه پیش‌بینی نرخ بهره: این نظریه ادعا می‌کند که تأثیر سیاست‌های پولی بر اقتصاد بستگی به تأثیر نرخ بهره در طولانی مدت دارد. با اثرگذاری بانک مرکزی بر نرخ بهره در بانک‌ها و بازار سرمایه می باشد.

3. نظریه نئوکلاسیکال: این نظریه به تئوری کلاسیکال اقتصاد مبتنی بر معامله‌گران راش، ماندگاری نقدینگی و نرخ بهره تاکید می‌کند. طبق این نظریه، تغییرات در عرضه پول تأثیر چندانی بر فعالیت اقتصادی ندارد و تنها بر نرخ قیمت‌ها تأثیر آن می‌گذارد.

4. نظریه جدید ملاحظه‌گرایی: این نظریه که در دهه 1990 بسط یافت، تأکید دارد که سیاست‌های پولی باید با ملاحظه‌گری و تمرکز بر نتایج طولانی مدت اتخاذ شوند. هدف اصلی این نظریه، کاهش نوسانات ارزی می باشد.
5. نظریه عرضه پول در سیاست پولی: نظریه عرضه پول در سیاست پولی به اهمیت عرضه پول و تأثیر آن بر اقتصاد اشاره دارد. این نظریه بر این اصل تأکید می‌کند که تغییرات در عرضه پول تأثیر بسزایی بر سطح قیمت‌ها، نرخ بهره، تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی دارد. بانک مرکزی هر کشور مسئول کنترل و تنظیم عرضه پول به منظور کنترل نرخ تورم و تثبیت اقتصاد است. بر اساس نظریه عرضه پول، افزایش عرضه پول منجر به افزایش تقاضا، کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌شود. از طرف دیگر، کاهش عرضه پول منجر به کاهش تقاضا، افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌شود. به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند عرضه پول را افزایش یا کاهش دهد تا تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و نرخ تورم داشته باشد. از ابزارهایی که بانک مرکزی برای کنترل عرضه پول استفاده می شود.

سایر ابزار های سیاست پولی

علاوه بر ابزارهایی که قبلاً ذکر شد، سایر ابزارهای سیاست پولی عبارتند از:

1. عملیات بازار باز (Open Market Operations): بانک مرکزی می‌تواند به طور مستقیم اوراق بهادار را خریداری یا به فروش بگذارد تا عرضه و تقاضای پول را کنترل کند و بر تعادل نرخ بهره و نرخ تورم تأثیر بگذارد.

2. تعیین نرخ تسهیلات پولی: بانک مرکزی می‌تواند نرخ تسهیلات پولی یا نرخ تسهیلات حکومتی را تعیین کند. این نرخها تعیین می‌کند که بانک‌ها و سایر نهادهای مالی برای دریافت وام از بانک مرکزی یا دولت به چه نرخی ملزم هستند.

3. تعیین نرخ تسهیلات وام‌دهی به بانک‌ها: بانک مرکزی می‌تواند نرخ تسهیلات وام‌دهی به بانک‌ها را تعیین کند. با تعیین نرخ پایین‌تر، بانک‌ها محرک برای ارائه وام به شرکت‌ها و افراد هستند که اقتصاد را تحرک می‌دهد.

4. تعیین نیازهای رزرو بانکی: تعیین نیازهای رزرو بانکی نیز به عهده بانک مرکزی و سازمان بانکی است. بانک مرکزی نیازهای رزرو بانکی را براساس شرایط اقتصادی کشور و هدف‌های اقتصادی تعیین می‌کند. این نیازها به میزان اعتماد جامعه و اقتصاد ملی در معرض تخمین قرار می‌گیرند. نیازهای رزرو بانکی نشان می‌دهد چه تعداد پول نقد و سرمایه ارزی می‌تواند در بانک مرکزی نگهداری شود تا به اهداف اقتصادی دست یابد.

تاریخچه سیاست پولی در ایران

تاریخچه سیاست پولی در ایران متناسب با تاریخ ایجاد بانک مرکزی ایران و تحولات اقتصادی کشور تغییر کرده است. در ادامه به برخی از رویدادها و تاریخچه اجرای سیاست‌های پولی در ایران اشاره خواهیم کرد:

سال 1307: بانک مرکزی ایران تأسیس شد. این اعتبار مرکزی سیاست پولی را در کشور برعهده داشت و از طریق تنظیم نرخ بهره و عرضه پول، کنترل عرضه و تقاضای پول را بر عهده داشت.

دهه 1319: در این دهه، بانک مرکزی ایران تحت تأثیر سیاست‌های بر‌افزایشی حکومت، مستند گرفته از سیاست پولی مدل آمریکا، به تولید و صنعت پشتیبانی کرد. این سیاست‌ها به همراه تحریم‌های اقتصادی در دوران جنگ جهانی دوم، باعث تورم شدید در ایران شد.

دهه 1331: در این دهه، با تأسیس نظام صنعتی و دولتی‌سازی بخش عمده‌ی اقتصاد، بانک مرکزی ایران به عنوان سازمانی مستقل از بخش دولتی سازمان‌ها، فعالیت های خود را گسترش داد.

پس از آن تا زمان انقلاب اسلامی در ایران دولت سیاست های رشد اقتصادی بر پایه فروش نفت و همچنین توسعه تولید داخل را در پیش گرفت. پس از سال 1357 و روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران دولت با تحریم های سنگین و روز افزون کشور های غربی مواجه شد و دولت برای رشد اقتصادی و توسعه تولید مجبور بود که تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران را به حداقل برساند و با تکیه بر تولیدات داخلی و روش هایی برای فروش نفت در بازار های غیر رسمی توانست که تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران را کم نماید اما هیچگاه نمی توان گفت که تحریم ها بر اقتصاد کشور بی تاثیر بوده است. بنابراین سیاست های توسعه پولی و مالی در کشور با بررسی تاثیر تحریم ها در کشور به مسیر توسعه و رشد خود ادامه می دهد.